القرار الأممي 1514 ونزاع الصحراء الغربية

قبل خمسين عاما، أدت مناقشات مطولة داخل اللجنة المكلفة بالقضايا السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى القرار 1514 الشهير الذي ينص على ضرورة وضع حد لعهد الاستعمار، ولاسيما في قارتي أفريقيا وآسيا. وكان المغرب من البلدان المعنية مباشرة بهذا القرار، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تصفية الاستعمار في المغرب الذي سُلب تدريجيا من المناطق التي كانت تابعة له على الدوام عبر مختلف المعاهدات الفرنسية الاسبانية ما بين 1886 و1912، يعني بالضرورة استعادة تلك الأراضي ضمن الوحدة المغربية وفقا لأحكام القرار 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960.

 بعد خمس سنوات من الموافقة على القرار 1514 من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة، صدر الإعلان 2625، وقدم خلال الجلسة العامة رقم 1883 في 24 أكتوبر 1970، على أساس مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة. هذا الإعلان يؤكد بشكل خاص الأهمية القصوى ل" ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن وتنمية العلاقات الودية والتعاون بين الدول»، وأيضا "اقتناعا منه بأن التقيد الصارم من جانب الدول للالتزام بعدم التدخل في شؤون أي دولة أخرى هو شرط أساسي لضمان أن تعيش الدول معا في سلام مع بعضها البعض، لأن ممارسة أي شكل من أشكال التدخل لا ينتهك فقط روح ونص ميثاق الأمم المتحدة، بل يؤدي أيضا إلى خلق حالات تهدد السلم والأمن الدوليين ".

بعض البلدان المجاورة، بالإضافة إلى تلك التي تعارض وحدة المغرب، تواصل، ليس فقط تجاهل روح كل من القرار 1514 وإعلان 2625، ولكنها أيضا ترفع الحق في تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية في محاولة لمنع استعادة المغرب وحدته الوطنية.

عند الإشارة إلى قرار الأمم المتحدة 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، تحدد الأمم المتحدة مشكلتين مختلفتين في مسألة تصفية الاستعمار، الأراضي التي كانت في الوقت الذي خضعت فيه للاستعمار بدون وضع قانوني دولي ينطبق عليها إجراء تقرير المصير والاستقلال، وأراضي أخرى تشكل جزءا لا يتجزأ من دولة. ومن الواضح أن هذا هو الحال في الصحراء الغربية، وذلك ببساطة لأن العلاقات القانونية بين المملكة المغربية والصحراء الغربية تعود إلى قرون. فقد كان سلاطين المغرب يحكمون الصحراء الغربية، كما حكموا بقية الأراضي المغربية. ومورس هذا الحكم في شكل إصدار ظهائر، وتوسعت هذه الظهائر لتشمل النشاط الاقتصادي من خلال السيطرة على التجارة والإنتاج، ولاسيما ما يتعلق بالصيد، وهو القطاع الذي كان الاحتكار فيه محفوظا بشكل عام لرعايا السلطان، إلا في حالات خاصة كان يتم فيها التنازل لأجانب. كما امتدت إلى إدارة الموانئ، وذلك لفتحها أو إغلاقها في وجه التجارة الخارجية وفقا لمتطلبات السياسة الوطنية.

إن الحقائق التاريخية والوثائق الدولية، وضمنها اتفاق بين الحكومتين البريطانية والمغربية (وقع في 13 مارس 1895) حول التزام الجانب المغربي بشراء ممتلكات شركة شمال غرب إفريقيا في طرفاية ثتبت أن الدول الاستعمارية الأوروبية تعترف بمبدأين في القانون الدولي: سيادة المغرب على أراضيه، بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذلك مبدأ الشعب المغربي من الشمال إلى الجزء الجنوبي من المملكة نحو الحدود مع موريتانيا. من الناحية العملية، ناضل الشعب المغربي في جميع أنحاء المملكة، بمن فيهم الصحراويون، منذ عقود لاسترجاع وحدة بلدهم. وللأسف، فقد تم دعم مجموعة صغيرة من الانفصاليين الصحراويين من قبل بعض دول الجوار من أجل خلق التوتر في المنطقة، ووقف مسلسل استكمال وحدة المملكة المغربية.

وبالعودة إلى قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتبارا من بداية الستينات، يجد المرء بسهولة أنه في جميع القرارات تعيّن على إسبانيا التعامل مباشرة مع المملكة المغربية من أجل تصفية الاستعمار في منطقة الصحراء. وفي نفس الإطار، لم يدخر المغرب جهدا من أجل المطالبة باسترجاع هذه المنطقة من المستعمر الاسباني بعد حصوله على استقلال غير مكتمل في عام 1956. بدءا من الخطاب التاريخي للملك الراحل محمد الخامس في عام 1958، إلى العام 1960 حيث قام وفد مغربي برئاسة ولي العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن بتقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة خلال اجتماع للجمعية العمومية بشأن ضرورة إنهاء استعمار الصحراء، وعودتها الطبيعية إلى المملكة المغربية.

ومن المعروف أيضا أنه في التاريخ المعاصر للمغرب قاتل عدد كبير من الصحراويين ضد وجود الاستعمار الاسباني في الصحراء ما اضطرهم إلى الفرار إلى المدن المغربية الأخرى، خصوصا سيدي إفني وطرفاية اللتين تمثلان امتدادا جغرافيا لمنطقة الصحراء التي استعمرتها اسبانيا...

وبالأخذ في الاعتبار الحقائق التاريخية المذكورة أعلاه، فإن قرار الأمم المتحدة 1514 يحتاج إلى قراءة دقيقة تمكّن من التوصل إلى أن أي تعطيل للوحدة الوطنية للمغرب أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، كما تشير إليه الفقرة 6 من القرار 1514: "أي محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والوحدة الترابية لبلد ما لا يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة". وهذا يسري بالتأكيد على حالة المغرب الذي كان مستعمرا من قبل قوتين استعماريتين رئيسيتين (فرنسا وإسبانيا)، وكان عليه أن يكافح على مدى عقود لاسترجاع وحدته الوطنية ضد الغزاة الأوروبيين.

أكد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الوفد المغربي تقدم مجددا خلال الاجتماع غير الرسمي الخامس من المباحثات حول الصحراء بتفسير وشرح المقترح الخاص بالحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في احترام كامل للسيادة المغربية, وكذلك بعدد من الأفكار الملموسة لتسريع وتيرة المفاوضات بهدف التوصل إلى الحل السياسي النهائي المنشود

وأوضح السيد الطيب الفاسي الفهري, في لقاء صحافي عقب هذا الاجتماع الذي انعقد من 21 إلى 23 يناير الجاري بمانهاست (ضاحية نيويورك), أن هذه الأفكار والمقاربات التي تقدم بها الوفد المغربي تهم مسلسل المفاوضات ولا تهم الحل السياسي, ذلك أن تجربة الأمم المتحدة تبين أنه عندما لا تتوصل الأطراف إلى تقدم ملموس تلجأ إلى مقاربات أخرى في المفاوضات, على الخصوص دراسة بعض النقاط والمجالات لتسهيل وتسريع هذه المفاوضات.
وأضاف أن المغرب أكد على أهمية الخطوة التي تقدم بها تجاه الأطراف الأخرى والمتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي في نطاق الانفتاح والرؤية المستقبلية والاستراتيجية للمنطقة, مشيرا إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يسجلان يوما عن يوم أن المبادرة المغربية جادة وبإمكانها فتح المجال للتوصل إلى حل نهائي دائم وعادل لهذا النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية.

وبخصوص الأفكار الجديدة التي تقدم بها المغرب, أكد السيد الفاسي الفهري على أهمية مناقشة موضوع الثروات الحقيقية في المنطقة, وتمثيلية المواطنين الصحراويين في الأقاليم الجنوبية في هذه المفاوضات وكذلك ضرورة اعتماد المبعوث الشخصي لأساليب جديدة بدل الاكتفاء فقط بالجولات التفاوضية.

وأكد الوفد المغربي أنه من الهام للغاية أن يعرف العالم طبيعة الموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية وكيف يتم الاستغلال الإيجابي لهذه الثروات لفائدة كل ساكنة الأقاليم الصحراوية, إضافة إلى المجهودات الكبرى للمغرب لإنجاز برامج تنموية تشمل مختلف المجالات.

كما شدد الوفد المغربي, يقول السيد الفاسي الفهري, على ضرورة توسيع الوفود لضم ممثلين عن الساكنة الصحراوية في الأقاليم الجنوبية حتى تتاح لهم الفرصة للتعبير عن إرادتهم وللتأكيد على تصورهم, خاصة بالنسبة لمبادرة الحكم الذاتي التي انطلقت وتم التفكير فيها من طرف شيوخ المنطقة والهيئات الممثلة للسكان.

وفي ما يتعلق بأسلوب ومسؤوليات الممثل الشخصي, أوضح السيد الفاسي الفهري أنه بإمكانه ألا يقتصر على جولات تفاوضية واعتماد أساليب أخرى معروفة على الصعيد الدبلوماسي من قبيل توسيع الوفود إلى من يهمهم الأمر من خبراء وذلك "حتى نتقدم في إغناء هذه المفاوضات وكذلك اعتماده لمقترحات وأساليب أخرى أو اجتماعات ولقاءات من طبيعة أخرى".

وقال السيد الفاسي الفهري, الذي كان يرد على أسئلة الصحافة الدولية, إنه "حتى لا يكون هناك سوء فهم فإن هذه الأفكار الجديدة ليست جديدة بالنسبة للحل النهائي بل هي أفكار جديدة بالنسبة لمسلسل المفاوضات من أجل تسريع وتيرتها", معربا عن أمله في أن يمكن الاجتماع غير الرسمي السادس, المقرر عقده في مارس المقبل, الأطراف من تحديد خطة عمل بالنسبة لمسار هذه المفاوضات والنقاط التي يتعين أن تركز عليها.

وأضاف أنه من الممكن أن يتم التوصل في الجولة المقبلة لجدول زمني يحدد مختلف الأمور التي ستنصب عليها المفاوضات لاحقا.

وأكد السيد الفاسي الفهري على أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن لا زالا يطالبان جميع الأطراف أن تتعامل بروح المسؤولية والتوافق وبرؤية مستقبلية, مبرزا أن المغرب يتجاوب مع هذا النداء ولازال على استعداد كامل للدفع قدما بهذه المفاوضات, معربا عن اقتناعه بأنه "بفضل هذه المقاربة الجديدة وهذه الأفكار في أسلوب التفاوض سوف يتم إحراز تقدم في سبيل التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف الجهوي الذي يعرف الجميع جذوره ومسؤوليات الأطراف في قيامه ويشكل حاليا عرقلة حقيقية أمام المسار الاندماجي لمنطقة المغرب العربي".

وأكد أن الأطراف الأخرى تفضل الجمود ولا تريد التقدم إلى الأمام, وهذه مسؤولية تاريخية كبيرة بالنسبة لشعوب المنطقة وخاصة الشعوب المغاربية الخمس التي تواجه مخاطر مختلفة وتحديات واقعية وكذا عدم استغلال إمكانيات التكامل والاندماج والعمل المشترك, مشيرا في هذا السياق إلى أن شعوب المنطقة والمجتمع الدولي تنظر وتراقب وتعرف من الذي لا يريد أن يتقدم إلى الأمام.

وقال في هذا الصدد "لا نرى في مواقف الأطراف الأخرى هذه الرغبة في التقدم التي يعبر عنها المغرب دائما, والتي يترجمها قرار مجلس الأمن الداعي إلى مفاوضات تأخذ بعين الاعتبار روح التوافق والواقعية, فما تدعو إليه الأطراف الأخرى ليس هو حل هذا النزاع عن طريق المفاوضات وروح التوافق بل الرجوع إلى مخططات سابقة واستفتاء يعرف المجتمع الدولي بأسره مدى عدم قابليته للتطبيق فوق الأرض لأسباب يعرفها الجميع ومسجلة في سجلات الأمم المتحدة".

وعلى صعيد آخر, ذكر السيد الفاسي الفهري بأنه خلال الاجتماع غير الرسمي الخامس "تم تثبيت الاجتماع المقرر إجراؤه في جنيف والخاص بما يسمى بتدابير الثقة, خاصة لمناقشة كل ما يرتبط بتبادل الزيارات حتى يتمكن إخواننا الذين مع الأسف لا يزالون فوق التراب الجزائري منذ أكثر من ثلاثين سنة, من صلة الرحم واللقاء بإخوانهم بالمغرب".

المصدر: و م ع

تمكنت مجموعة من قراصنة الشبكة العنكبوتية، تطلق على نفسها مجموعة "إكس 007"، من اختراق مواقع حكومية للجزائر وإسبانيا، وأخرى تابعة لأجهزة بوليساريو. ونسخت، على طريقة ويكيليكس، مجموعة من الوثائق، تتعلق بتحويلات مالية بمبالغ كبيرة على ثلاثة مستويات.


وتوصلت "المغربية بمجموعة من الفواتير، تثبت تحويلات وقع اختلاسها مباشرة من مساعدات كانت موجهة في الأصل إلى سكان المخيمات في تندوف، وأخرى تتعلق بمبالغ مالية، استفادت منها عناصر في قيادة بوليساريو، فيما حصلت تحويلات مالية أخرى لفائدة جهات إسبانية.

وقالت مجموعة "إكس 007"، في بيان لها، إنها تعد الرأي العام في كل من المغرب والجزائر بمزيد من الوثائق، لإثبات "التصرف الهمجي لقادة في الجيش الجزائري في ثروة الشعب المهدورة، وكذا استغلال قادة في جبهة بوليساريو المساعدات الدولية، وتحويلها لأغراضهم الشخصية، المتمثلة في شراء الفيلات والقصور، وإرسال أبنائهم وأقاربهم للدراسة في البلدان الأجنبية، بجوازات سفر جزائرية، فيما الصحراويون، أبناء المخيمات، يعانون الفقر والذل والإهانة، ولم يشكلوا، في أي وقت من الأوقات، أي اهتمام لجبهة بوليساريو أو النظام الجزائري، بقدر ما هم مجرد أصل تجاري، يجري كسب مزيد من الأموال باسمهم".

وتضمنت الوثائق فاتورة موقعة في تندوف في 25 أكتوبر 2010، بمبلغ مليونين و836 ألفا و500 دينار جزائري، لفائدة جمعية إسبانية في جزر الكناري، وأخرى بمبلغ مليونين و373 ألف دينار جزائري لفائدة جمعية إسبانية في مدريد، تدعي دعمها لما يسمى بالشعب الصحراوي، إضافة إلى مجموعة من الصور لنشطاء إسبان، وشخصيات جزائرية، رفقة عملاء لجبهة البوليساريو، مثل أمينتو حيدر، وآخرين.

وحسب الفواتير، التي استفادت منها جمعيات إسبانية بملايين الدينارات الجزائرية، فإن مقابلها تمثل في أقلام رصاص ودفاتر وأوراق بيضاء، فيما تؤكد وصولات إدارية أخرى أن البوليساريو تلقت مساعدات من السلع والأغراض نفسها، بالمجان، من جمعيات إسبانية وأوروبية أخرى.

وحسب "إكس 007"، فإن عناصر في قيادة بوليساريو اشترت منازل فخمة في إسبانيا، وأرسلت أبناءها وعائلاتها للعيش في الخارج، مثل إسبانيا، وإيطاليا، وكندا، وفرنسا، وكوبا. وقالت المجموعة إنها ستنشر قريبا وثائق تثبت المزيد من الاختلاسات والتحويلات، وتكشف ممارسة التجارة بالصحراويين عبر القارات الخمس.

ودعت المجموعة وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في المغرب والجزائر وإسبانيا إلى التحرك العاجل والفوري، من أجل تخليص الصحراويين من شباك "أخطر مجموعة"، كما وصفها بيان "إكس 007"، تتاجر في المساعدات وتفرض ديكتاتوريتها بالنار والحديد، وتتحرك وفق أجندة عناصر خطيرة في النظام الجزائري.

وقالت المجموعة "عدنا لاختراق مواقع تابعة لأجهزة كبار مسؤولي الجزائر وبوليساريو وسننشر المزيد من الأخبار والأسرار، وفضح أعمالهم الدنيئة في حق الشعبين المغربي والجزائري، وفي حق الضحايا الصحراويين".
 
 
08:30 | 10.01.2011 عبد الهادي مزراري | المغربية 

09:50 | 18.01.2011 واشنطن (و م ع) | المغربية 

 

اعتبر مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، في حديث حصري نشرته صحيفة (واشنطن بوست)، أول أمس الأحد، أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد "الحل الوحيد المنطقي والنهائي لوضع حد لمعاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر".

وشدد مصطفى سلمة على أن "الحل الوحيد المنطقي والعادل والنهائي يكمن في الحكم الذاتي في الصحراء، وهو الحل الذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح بلدان المنطقة"، موضحا أن "التسوية الوحيدة الممكنة، التي ستكون متوافقة مع الشرعية الدولية، هي التي تمر عبر حل سياسي متوافق بشأنه ويرضي جميع الأطراف".

وفي معرض حديثه عن الزيارة التي قام بها، أخيرا، للمغرب، لصلة الرحم مع أقاربه بالسمارة، أكد مصطفى سلمة أنه عاين "الحقيقة والانفتاح الديمقراطي"، الذي تشهده المملكة، "الأمر الذي جعلني أفكر في نزاع عمر طويلا، لأتوصل إلى خلاصة مفادها أن الاستقلال لا يمكن أن يكون حلا، لأنه سيحدث انقسامات وسط الصحراويين".

وتابع ولد سيدي مولود أنه، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بالسمارة "عبرت عن هذه القناعات التي بسببها وجهت إلي عناصر البوليساريو الاتهام بأنني خائن"، مضيفا أنه في الوقت الذي أراد فيه العودة إلى مخيمات تندوف، من أجل الدفاع عن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، تعرض للاختطاف على يد ميليشيات الانفصاليين، ووضع رهن الاعتقال الانفرادي في قلب الصحاري، لمدة 71 يوما، معصوب العينين ومقيد اليدين.

وبعد أن تعرض لاستنطاقات قاسية لمدة أسابيع عدة من قبل سجاني البوليساريو، قال مصطفى سلمة أخبرني هؤلاء "بأنه لا يمكنني البتة العودة إلى مخيمات تندوف، ليحرمونني بالتالي من رؤية عائلتي، بناء على التعليمات التي تلقوها من السلطات الجزائرية".

وذكرت (واشنطن بوست) في هذا الصدد بأن اختطاف مصطفى سلمة "أثار موجة من الاحتجاجات الدولية، التي عبرت عنها الأمم المتحدة، وبصفة خاصة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان".

وقال مصطفى سلمة "أنا اليوم أتعرض للنفي بعيدا عن عائلتي التي بقيت في مخيمات تندوف دون وثائق السفر، كما هو الحال بالنسبة لجميع سكان المخيمات المحتجزين، الذين يتعذر عليهم مغادرة التراب الجزائري"، موجها الدعوة إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، من أجل الضغط على السلطات الجزائرية والبوليساريو لوضع حد لهذه المحنة.

واستنكر مصطفى سلمة أن يجري نعت كل شخص يغادر مخيمات تندوف دون الحصول على موافقة الانفصاليين "بالخائن ويواجه خطر قضاء 20 عاما من الاعتقال التعسفي"، مشيرا إلى أنه تعرض لأسوأ انتهاكات من قبل ميليشيات البوليساريو لكونه تجرأ على ممارسة حقه في التعبير عن آرائه بكل حرية.

وإضافة إلى المحنة الشخصية التي عاشها، تضيف صحيفة (واشنطن بوست)، يشعر مصطفى سلمىة بأن التهميش الذي يطال الشباب بمخيمات تندوف، جعل هؤلاء يقعون فريسة في يد الجماعات المتطرفة وشبكات تهريب المخدرات"، مؤكدا أن قضية الصحراء تظل "القضية المحورية" بالنظر إلى مصالح بلدان المنطقة.

وحذرت صحيفة (واشنطن بوست) من أن "حالة الجمود ستؤدي إلى استمرار منفى مصطفى سلمة، وتعميق معاناة سكان مخيمات تندوف، في الوقت الذي يمكن أن تتحول المنطقة إلى مجال خصب للإرهاب".